افزایش نرخ بهره ۳۰ درصد؛ دستمزد ۲۰ درصد؟!
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۶۰۷۲
حجت میرزایی اقتصاددان در ایلنا نوشت: نگرش دولت به مزد کارگران مورد انتقاد است و این عامل پس‌رفت در تولید کشور است.
بخش مولد با کاهش شدید نیروی ماهر و نیمه ماهر (به خاطر دستمزد پایین) وخروج آنها از بازار کار رو به تعطیلی است. کارفرمایان با درایت و هوشمندی هم در دفاع از تولید و هم با ملاحظات انسانی و اخلاقی با افزایش متناسب دستمزد با تورم ۵۰ درصدی موافقند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی شناختی از مناسبات بازار کار و جایگاه خود به عنوان وزیر کار و رفاه اجتماعی ندارد. کاملا روشن است که وی با دیکته بخش‌های دیگری از دولت سخن می‌گوید و کمترین استقلالی در گفتار خود ندارد.
با افزایش تورم دو سال گذشته تا متوسط سالیانه ۴۵ درصد تعیین دستمزد در ایران موضوع پیچیده‌ای شده است. عجیب است همین دولتی که ماه پیش در یک هفته نرخ بهره برای سپرده‌گذاران بانکی را دست‌کم ۳۰ درصد افزایش داد و هزینه تامین مالی و انرژی بنگاه‌ها را بی‌منطق و یکطرفه تعیین می‌کند در مورد دستمزد نگران هزینه‌های تولید شده است و به دستمزد کارگران و حقوق کارکنان که می‌رسند از فشار هزینه‌ها یا انتظارات تورمی سخن می‌گویند.
عقب ماندگی رشد دستمزد از تورم و بقیه متغیر‌ها مثل تورم هزینه اجاره (۴۵) درصدی و خوراک (۸۰ درصدی) و حمل و نقل به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. هزینه مسکن و خوراک به تنهایی حدود ۸۰ درصد مخارج خانوار‌ها در دهک‌های پایین را می‌بلعد.
در حال حاضر کارِ مزدی با حداقل دستمزد ۸.۵ میلیون تومان و دریافتی حدود ۷ میلیون تومان با تحمل ترافیک ۳ساعته روزانه و تاخیر در پرداخت حقوق نه عاقلانه است و نه منصفانه و به هیچ وجه با هیچ منطقی حتی منطق کارفرمایی قابل دفاع نیست. در کارگاه‌های کوچک، واحد‌های خدماتی و کارگاه‌های بزرگ غیرمتشکل و دستمزد کنترل شده حداقل دستمزد در پایین‌ترین سطح و گاهی بدون مزایا مثل حق عائله‌مندی و بن کارگری پرداخت می‌شود و کارگران با کوچکترین اعتراضی با اخراج مواجهند. در چنین شرایطی ممکن است کارگران ترجیح دهند سرکار نروند و یا در بخش غیر رسمی یا خدمات مثل اسنپ یا پیک‌موتوری مشغول شوند!
در حال حاضر موتوری‌ها و اسنپی‌ها بین ۲۵-۳۰ میلیون تومان ماهیانه درآمد دارند و روزانه و بلکه ساعتی به حساب‌شان واریز می‌شود. حتی حقوق نیروی متخصص مثل مدیر حقوقی و منابع انسانی با ۲۰ -۲۵ تومان فراری دهنده نیروی متخصص شده و به تنگنای جدی در بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است!
اگرچه در بنگاه‌های بزرگ با کارگران متشکل و قدرتمند و صدای بلند، مثل ایران خودرو، سایپا، ذوب آهن و پتروشیمی‌ها کارگران دریافتی بالای ۳۰ تومان و رفاهیات متنوع دارند، اما با افزایش دستمزد باز همان‌ها برنده‌اند و اگر رسما هم فقط ۲۰ درصد افزایش یابد قدرت اعمال فشار برای دریافت‌های اضافی خیلی بیشتر از سطح مصوب را دارند، اما میلیون‌ها کارگر در کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک از تامین نیاز‌های اساسی خود بازمانده‌اند.
آقای وزیر کار بگویند چرا در برخی از بنگاه‌های بزرگ وابسته به وزارت کار در یک سال دو بار دستمزد افزایش یافته، اما کارگران رفتگر و معدن‌کاران باید در تورم ۵۰ درصدی افزایش ۲۰ درصدی تورم را بپذیرند؟!
آنچه تعجب برانگز و غیرقابل فهم است این است که بخش بزرگی از کارفرمایان با افزایش ۳۰-۴۰ درصدی مزد موافقند، ولی دولت دم از افزایش ۲۰ درصدی می‌زند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حقوق کارگران کارگران دستمزد کارگران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل بنگاه ها ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۶۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آنها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد